وقعت وزارة الداخلية اتفاقية تعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ، بهدف تعزيز التعاون لخدمة الفئات المستهدفة في المجالات ذات الصلة بأمن وسلامة وتماسك الأسر والمجتمع

وقع المذكرة كل من سعادة أمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وسعادة اللواء عبد العزيز بن عبدالله الانصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية،

هذا وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الداخلية بحضور كبار المسؤولين من الوزارة والمؤسسة .

وتختص الاتفاقية بتعزيز التعاون ما بين الوزارة والمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة والمراكز التي تعمل تحت مظلتها، و في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الخاصة بالفئات المستهدفة.

افتتاح فرع لمركز أمان بمقر الشرطة المجتمعية

كما تم الاعلان افتتاح مكتب في مبنى إدارة الشرطة المجتمعية لكل من مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمـــــــــــــان" ومركز الاستشارات العائلية "وفـــــــــــاق" ، وهما من المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ، وذلك بهدف تسهيل وصول الخدمة للحالات الاجتماعية المستهدفة من المراكز واختصار الإجراءات والوقت وتقديم المشورة أو العلاج أو المساعدة والتأهيل قبل تحويلهم للجهات المختصة.

أمال المناعي: توقيع الاتفاقية يعزز العلاقة التكاملية بين القطاعين الحكومي والمدني ويؤكد على المنهجية التشاركية في العمل التنموي والاجتماعي

من جانبها قالت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن المؤسسة حريصة على مــــــد جسور التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي وخاصة وزارة الداخلية، وأكدت ان توقيع المذكرة ما هو إلا إمتداد للتعاون القائم فعلا" بين المؤسسة ومراكزها من جانب ووزارة الداخلية وإدارتها المعنية من جانب أخر، وأضافت بأن هذه المذكرة التي عملت عليها المؤسسة لأكثر من عامين سوف تفضي إلى بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمراكز المعنية التابعة للمؤسسة،

وأوضحت أن وزارة الداخلية تحمي وتصون أمـــــان الأفراد والأسر بالدولة وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها في تحقيق الأمن والأمان الاجتماعي وهما الهدف الأسمى الذي تسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها لتحقيقه.. وأكدت أنه في الحالات الخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال التي تلجأ للشرطة المجتمعية يتم تحويلها إلى المكتب لتقديم المشورة أو التأهيل قبل اللجوء للجهات المختصة وفي إطار من السرية والخصوصية اللازمة لمثل هذه الحالات.

كما قدمت كلمة شكر وتقدير لوزارة الداخلية (مرفق نص الكلمة)

د. منصور السعدي اليافعي: القطاع الحكومي شريك القطاع للمجتمع المدني

أشار الدكتور / منصور أحمد السعدي اليافعي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان" الى أهمية الاتفاقية باعتبارها أساس التعاون بين المؤسسة ممثلة بالمراكز المنضوية تحتها وبين الوزارة ممثلة بالإدارات الأمنية والشرطة المجتمعية ، بالإضافة الي ما سيساهم به افتتاح مكتب مركز أمان في الشرطة المجتمعية في استقبال الحالات وتقديم مختلف اوجه الدعم والارشاد النفسي والاجتماعي والقانوني. ونوه الى ان قطاع المجتمع المدني شريك أصيل في التنمية الشاملة إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويتم تجسيد ذلك وفق تعاون وتكامل وتطور مستمر.

أ: راشد الدوسري: خطوة بالغة الأهمية في مجال الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني

وقد صرح الأستاذ راشد أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية "وفاق" بأن مذكرة التفاهم تشكل خطوة بالغة الأهمية في مجال الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، والتي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والقدرات بين الجهات المتعاونة، بما يساهم في تحقيق أهداف مشتركة تعود على الأسرة والمجتمع القطري بالاستقرار والتماسك والنمو. وعن افتتاح مكتب مركز وفاق في إدارة الشرطة المجتمعية أوضح أن هذا المكتب يعد نافذة وصول جديدة إلى الفئات المستهدفة مما يسمح بتسهيل وصول الخدمات الاستشارية الارشادية والعلاجية المتخصصة لشريحة أكبر من الجمهور، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين مراكز المجتمع المدني و وزارة الداخلية في تقديم خدمات نوعية لجميع أفراد المجتمع، وهذا التعاون دليل على الرؤية الثاقبة في تعزيز أدوار العمل الاجتماعي للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تسعى دائماً بأن يكون لها شركاء استراتيجيون من ذوي الشأن والمكانة والثقة في المجتمع القطري، يشاطرونها اهتمامها وسعيها نحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.